به گزارش سراج24،محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در رابطه با برخورد نامناسب عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با یک خبرنگار، گفت: پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تمرکز دولت بر روی برجام و گره زدن این توافق به مسایل اقتصادی مردم، توقعاتی برای مردم جامعه ایجاد شد.
وی افزود: پس از امضا شدن برجام، دولت در صدد این موضوع برآمد تا چند نمونه از اقدامات انجام شده را به عنوان برگ موفقیت برجامی و رفع تحریمها به مردم جامعه نشان دهد که یکی از این اقدامات بحث خرید هواپیما بوده است و به همین دلیل مسئولان دولت حساسیت ویژهای نسبت به این مسئله دارند.
دهقان ادامه داد: دولت یازدهم بارها در شعارهایی تاکید کرده بود که امضای برجام باعث برطرف شدن همه تحریمها خواهد شد، اما پس از امضای آن این موضوع رخ نداد. درست است که اکنون فروش نفت کشور بیشتر شده است اما با توجه به اینکه سازوکارهای لازم در توسط مسئولان پیش بینی نشده است اکنون در موضوع انتقال دلارهای نفتی به کشور با مشکلات زیادی روبه رو هستیم.
عضو کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: این دولت آنقدر موضوع خرید هواپیماها را محرمانه و حساس جلوه داد که سوالات زیادی در ذهن مردم به وجود آمد. همانطور که میدانیم دولت حاضر نیست اعلام کند که برای خرید هواپیماها چه مقدار هزینه صرف شده است و آیا مردم جامعه نباید بدانند هواپیماها به چه قیمتی و به چه طریقی خریداری شدهاند؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: طبیعی است وقتی دولت عجله می کند و میخواهد هر چه زودتر هواپیما وارد کند و از طرفی مهر محرمانه بر قرارداد می زند سوالات بیشتری به وجود می آید و چون تولید هواپیما مدتی طول میکشد لذا این هواپیمایی که با هیاهو و با گرفتن عکس یادگاری وارد کشور شد ناشی از لغو قرارداد یک کشور دیگر با شرکت سازنده بود.
وی عنوان کرد: وزیر راه و شهرسازی نیز وقتی با سوال خبرنگار در این زمینه مواجه میشود خود را در یک دوراهی دید لذا ممکن است از نظر وزیر محترم هزینه برخورد تند با خبرنگار به مراتب از هزینه شفافیت قرارداد مربوط به هواپیما کمتر باشد.
دهقانی بیان کرد: سوالات زیادی در خصوص خرید هواپیماها در ذهن مردم به وجود آمده است که لازم است مسئولان از طریق خبرنگاران به این سوالات پاسخ دهند.
وی در پایان با تاکید بر نامناسب بودن برخورد وزیر راه با خبرنگاران افزود: طبیعتا زمانی که وزیری علیرغم نص قانون اساسی به سختی حاضر است اموال خود را و شرکت های تحت مالکیت خود و خانواده و اطرافیانش را به قوه قضائیه اعلام کند انتظار مردمی بودن از اینگونه افراد مطابق واقع نیست.
منبع:فارس
